ملاک های جرم انگاری بدحجابی در فقه و حقوق موضوعه

thesis
abstract

چکیده جرم انگاری یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای جامعه، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. با توجه به اینکه «بی حجابی» در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته، در این تحقیق به بررسی ملاک های جرم انگاری «بی حجابی» در فقه و حقوق موضوعه و ارکان اختصاصی جرم «بی حجابی» پرداخته شده است. بر اساس آیه 19 از سور? نور خداوند متعال ، با قرار دادن حق تعزیر برای حاکم شرع دست او را برای مبارزه بافساد وفحشاء درجامعه باز گذاشته است ، بنابراین ادله تعزیرات وبه عبارت دیگر قاعده فقهی «کلُ من خالف الشرع فعلیه حدٌ او تعزیرٌ»یکی ازملاک های جرم انگاری «بی حجابی» است، از آنجاکه با رعایت نکردن حجاب اسلامی، نظم عمومی، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده آسیب می بیند، بدحجابی در شمار جرایم عمومی است که جرم انگاری آن با تعاریف ارائه شده از جرم نیز سازگار می باشد، بنابراین باتوجه به ادل? امر به معروف ونهی از منکر، ولایت حکومت و دولت اسلامی بر امور حسبه، لزوم تامین نظم اجتماعی و امنیت عمومی، جرم بدحجابی از طرف حکومت اسلامی و قانونگذار قابل تعقیب می باشد. ازآنجا که رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی و دفع مفاسد، اساس تمام مجازات و فلسفه ی احکام قضائی است، یکی دیگر از ملاک های جرم انگاری «بی حجابی» را می توان وجود مصالح و فوائد در قانون حکیمانه حجاب و مضرات و مفاسد در «بی حجابی» بدانیم ، نظام کیفری اسلام نیز تابع ِمصالح ای از جمله (نفس، عقل، دین، نسل، ومال ) می باشد که هر کدام از اینها ملاکی برای جرم انگاری یک عمل محسوب می شوند که بد حجابی با همه این ملاکها ومصالح ارتباط دارد. بنابراین با توجه به مطالب فوق جرم انگاری «بی حجابی» امری عقلائی و بر مبانی مستحکم فقهی و حقوقی استوار است.

similar resources

مبانی جرم انگاری در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

در این پایان نامه با هدف دستیابی به اندیشه های حاکم بر جرم انگاری در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و نتایج منبعث از آن یعنی کیفر، با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است برای جلوگیری از تورم قوانین کیفری در جامعه ارائه طریق گردد. دامنه و نوع جرم انگاری ـ به عنوان فرایندی که به موجب آن رفتاری از دایره ی آزادی های فردی خارج شده و با منع یا الزام آور کردن آن برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می گردد ـ تاب...

‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه‌داشتن و گرفتن مقتول است؛ به‌طوری که شخصِ ‏‏«مُمسِک: نگه‌دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل ‏برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت ‏این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق‌الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط ‏دانست؛ یا اینکه از در زمره حق‌الله بوده و درنتیجه ...

full text

اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه

در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

سایر - دانشکده علوم حدیث

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023